ارزهای دیجیتال در دولت رئیسی

حدوداً ۳ روز پیش در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند بود که اولین نسخه از سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد. دولت رئیسی در این سند برای بهبود وضعیت «۳۷ حوزه کلان در کشور» برنامه ریزی و راهکارهایی ارائه نموده که قرار است هر کدام از آنها تا پایان دولت فعلی، به نتیجه برسند. یکی از این ۳۷ حوزه‌ کلان که در این سند برای آنها برنامه‌ریزی شده، ارزهای دیجیتال هستند. بخش ارزهای دیجیتال این سند که قبل تر ویرایش‌های اولیه و غیررسمی آن در رسانه‌ها منتشر شده بود. حاوی نکات بحث برانگیزی مانند اجبار کردن افراد برای انتقال ارزهای دیجیتال به صندوق‌های حضانتی بود. که البته در این نسخه جدید، این اجبار قانونی از برنامه‌های دولت حذف شده است. اما دستگاه‌های دولتی معلوم نیست که چه برنامه‌ای برای فضای ارز دیجیتال ایران دارند و هدف آنها از تهیه این سند چیست؟

این ۳۷ موضوع اساسی به طور کلی، به دو دسته کلی پیشران و فرابخشی تقسیم می‌شوند. موضوعات پیشران بیشتر جنبه زیرساختی و صنعتی دارند. که در مقابل، موضوعات فرابخشی معمولا با مسائل تخصصی مانند فناوری اطلاعات، بازار سرمایه، نظام بانکی و مواردی از این دست در ارتباط هستند. ارزهای دیجیتال نیز در این دسته بندی قرار دارند.

طبق گزارش ها، قبل از منتشر شدن رسمی سند تحول دولت سیزدهم، پیش‌نویس و یکی از نسخه‌های اولیه بخش مربوط به ارزهای دیجیتال آن، با عنوان «سند تحول رمز ارزش‌ها» در برخی از رسانه‌ها انتشار یافته بود.

در این نسخه اولیه نکات بحث برانگیزی مطرح شده بود. که در ادامه با مخالفت بعضی از کسب و کارها و فعالان حوزه ارز دیجیتال ایران مواجه شد. همین مسئله نویسندگان این طرح را مجاب کرد که برای منتشر کردن نسخه نهایی، همکاری نزدیکی با کسب و کارها، بخش های خصوصی و فعالان این حوزه داشته باشند.

تغییر و تحول متن سند جدید

این طور که از متن سند تحول جدید مشخص است، آن نسخه ابتدایی به کلی دست خوش تغییر شده است. بسیاری از نکات بحث برانگیز موجود در پیش نویس های اولیه، در این نسخه وجود ندارد و ادبیات نسخه جدید با پیش‌نویس‌های قبلی تفاوت اساسی دارد. اما بخش مربوط به ارزهای دیجیتال سند تحول دولت سیزدهم شامل چه مسائلی است. و دولت رئیسی چه رویکردی نسبت به حوزه ارز دیجیتال ایران دارد.

دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای فضای ارز دیجیتال ایران دارد؟

مبحث ارزهای دیجیتال این سند با بخشی به نام «نشانگرهای وضعیت مطلوب» آغاز می‌شود. در این قسمت در واقع گفته شده است که مقامات از انتشار این سند چه هدف هایی را دنبال می‌نمایند.

این طور که در متن این سند نوشته شده است، هدف دولت از سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، این است که کشورمان از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی و اختصاص هزینه به تحقیق و توسعه در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری دفتر کل توزیع شده، میان کشورهای برتر منطقه قرار گیرد.

در بخش مرتبط با استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال این سند، گفته شده است. که اهداف دولت توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه، بالابردن صادرات برق، مدیریت مصرف برق و رواج یافتن استفاده از کالاهای داخلی است.

در رابطه با موضوع توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و ترویج استفاده از کالاهای داخلی، شاید منظور نویسندگان این بوده است که استخراج کنندگان داخلی باید به‌ گونه ای فعالیت نمایند که حداکثر بازدهی را داشته باشند و اتلاف انرژی به حداقل برسد. راه حل آنها برای پیش گیری از هدر رفت انرژی هم تولید ماینرهای با بازدهی بالا در داخل کشور است.

اهداف بعدی دولت رئیسی چیست؟

اهداف بعدی دولت نیز، مرتبط با بازار داخلی و معاملات ارزهای دیجیتال است. که شامل شفاف سازی، جلوگیری از فساد مالی، حفظ ارزش پول ملی و افزایش سهم بازار مشاهده پذیر در نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال است. به‌ احتمال فراوان، منظور از افزایش سهم بازار مشاهده پذیر این بوده است که دولت در ادامه تلاش خواهد نمود کاربران ایرانی را به استفاده از پلتفرم‌هایی تشویق نماید که قابل رویت هستند و می‌توان آنها را رصد نمود.

آخرین قسمت این بخش درباره بازار بین‌المللی و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است. استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده در تجارت خارجی، هدف دولت در زمینه مبادلات بین‌المللی بوده و توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.

در ادامه بخش مربوط به ارزهای دیجیتال سند، به تغییراتی نیز اشاره شده است. که مقامات باید در رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال تغییرات ایجاد نمایند. از آنجایی که این قسمت سیاست کلی دولت ابراهیم رئیسی را در برخورد با ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند. آن را با دقت بررسی خواهیم کرد.

دولت رئیسی به دنبال تغییر رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال است؟

در قسمت بعدی که با عنوان چرخش‌های تحول آفرین در سند تحول رمز‌ ارزها آمده، گفته شده است که دولت قصد دارد رویکرد خود را «از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه» نسبت به ارزهای دیجیتال، به نظام «حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری» تغییر دهد. آن‌طور که از این گفته‌ها پیداست، دولت تصمیم گرفته است به جای محروم‌کردن کاربران از مزیت‌های فضای ارزهای دیجیتال، پذیرای فرصت‌های موجود در این حوزه باشد و در عین حال با خطرات احتمالی مقابله کند.

در بخش بعدی گفته شده است که مقامات قصد دارند به جای «تمرکز صرف بر صنعت استخراج»، توجه بیشتری به تمام ابعاد و کاربردهای فناوری بلاک چین داشته باشند.

در بند پایانی این قسمت که البته شاید کمی پیچیده‌تر از سایر بندها باشد، گفته شده است که دولت می‌خواهد به‌ جای «خدمات مبتنی بر پایگاه‌های متمرکز» توجه بیشتری به «خدمات توزیع‌شده مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده» داشته باشد. این قسمت مشخصاً علاقه‌مندی نویسندگان سند تحول به سیستم‌های غیرمتمرکز را نشان می‌دهد، اما از آنجایی که جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است، نمی‌توان گفت دولت دقیقاً چه برنامه‌هایی برای استفاده بیشتر به فناوری‌های غیرمتمرکز دارد.

در قسمت پایانی بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول، به چهار چالش اساسی اشاره شده است. که طبق توضیحات موجود در این طرح، دولت برای قانون‌گذاری و ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال با آنها مواجه است. عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش‌ها شده‌اند، معرفی و برای هر کدام از آنها راهکارهایی ارائه شده است. مهم‌ترین قسمت این مبحث اما، اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با این چالش هاست.

چالش‌های اصلی دولت در برخورد با ارزهای دیجیتال

۱. ضعف در مدیریت کلان

اولین چالشی که به آن اشاره شده ضعف در مدیریت کلان ارزهای دیجیتال است. که عامل اول ایجاد این چالش ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه با ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

تشکیل کارگروهی با نام ستاد ملی رمزارزش ها برای سیاست گذاری این حوزه که باید شکل گیرد. فراهم کردن زیرساخت‌های لازم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل فعالیت کسب و کارهای نوظهور و گزارش گیری مستمر از فعالیت سایر کسب و کارهای این حوزه. همه این ها از جمله اقداماتی است که برای رفع این مشکل به آنها اشاره شده است.

به گفته نویسندگان این سند، عامل دومی که باعث بروز تعضیف شدن در مدیریت کلان ارزهای دیجیتال کشور شده است. نبود نظارت و کنترل کافی بر بازارِ تولید، نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال است. ایجاد یک سیستم یک پارچه برای احراز هویت کاربران صرافی‌ها که امری الزامی است. ارائه خدمات برای ثبت آدرس های بلاک چینی و حساب‌های ریالی بر اساس هویت احرازشده اشخاص در صرافی‌های ارز دیجیتال، رصد داده‌های بلاک چینی با هدف تشخیص تراکنش‌های مشکوک و راه‌اندازی نهادهایی برای نگهداری امن و تضمین شده از ارزهای دیجیتال، از جمله راهکارهای نویسندگان سند تحول برای نظارت بیشتر بر این حوزه است.

در پیش نویس اولیه چه موضوعاتی مطرح شده است؟

در پیش‌نویس اولیه این طرح به طور واضح افراد حقیقی، یعنی کاربران عادی و افراد حقوقی، یعنی مؤسسات و سازمان‌ها، ملزم شده بودند. که قسمتی مشخص یا تمام موجودی ارزهای دیجیتال خود را به همین نهادهایی انتقال دهند که قرار است به‌صورت امانی از دارایی کاربران نگهداری کنند. در سند جدید اما، این اجبار و لحن دستوری از متن موجود حذف و تنها گفته شده است. که باید نهادهایی راه‌اندازی شود تا افراد این امکان را داشته باشند. که دارایی‌های خود را به صورت امانی و با دریافت ضمانت، نزد آنها بسپارند.

۲. خطرات سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی

موضوع دیگری که در این سند از آن یاد شده است. خطرات سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال است. سه عامل کلیدی برای این چالش مطرح شده است که شامل «انگیزه و هیجان مردم برای فرار از تورم و خرید دارایی‌های غیرریالی خُرد با نقدشوندگی بالا». قانون‌گذاری نامناسب در زمینه مدیریت دارایی‌ و نگهداری از ارزهای دیجیتال و همچنین ضعف در حمایت از پروژه‌های داخلی و صادرات فناوری به سایر کشورهاست.

در رابطه با موضوع انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، بحث هایی است. گفته شده که دستگاه‌های اجرایی باید مسئله تورم را در کشور حل کرده و از طریق آموزش، سواد مالی و اقتصادی مردم را برای حضور در این بازار بیشتر کنند.

راهکار نویسندگان این سند برای رسیدگی به مشکلات مرتبط با قوانین مدیریت سرمایه، ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بازار بورس (ETF)، تأسیس نهادهایی برای نگهداری حضانتی از ارزهای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، اخذ تدابیر مالیاتی متناسب و تشویق شرکت‌های دولتی و خصوصی به راه‌اندازی توکن‌های کاربردی است.

بحث برانگیزترین بخش این راهکارها، می‌تواند قسمت مربوط به مالیات باشد که اشاره بیشتری به آن نشده و مشخص نیست که قرار است مستقیماً از درآمد یا سود سرمایه مالیات دریافت شود یا خیر.

راه حل دولت برای حمایت از تولید داخلی در حوزه بلاک چین و سایر ارزهای دیجیتال، عرضه توکن ریال بود. که در بلاک چین‌های عمومی با هدف توسعه پروژه‌های داخلی مبتنی بر قراردادهای هوشمند است. از آنجایی که در این بخش هم اشاره‌ای به جزئیات نشده است. نمی‌توان گفت ریال دیجیتال قرار است با چه سازوکاری در بلاک چین‌ها عمومی عرضه شود. علاوه بر این، گفته نشده که راه اندازی توکن ریال قرار است چگونه به پروژهای داخلی کمک می‌کند.

۳. استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال

چالش سوم مربوط به فضای ماینینگ کشور می‌شود و به افزایش سهم استخراج پنهان و غیرقانونی ارزهای دیجیتال اشاره دارد. از نگاه نویسندگان این سند، عوامل مؤثر در شکل‌گیری این چالش، نبود ساختاری هوشمند برای رصد الگوی مصرف برق، تعرفه‌گذاری نامناسب و تبعیض علیه صنعت استخراج کشور در مقایسه با سایر صنایع است.

راهکارهای ارائه‌شده نیز شامل راه‌اندازی سامانه‌ای برای رسد هوشمند مصرف برق و تشخیص فارم‌های پنهان استخراج ارز دیجیتال. استفاده از گزارش‌های مردمی در رابطه با فارم‌های غیرمجاز، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت ماینینگ و آسان‌ترکردن راه‌اندازی مزارع استخراج بر پایه تأمین انرژی. از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی است.

۴. استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی

آخرین چالش که چالش چهارم نام دارد. که در آن دولت در برخورد با مسئله ارزهای دیجیتال مطرح شده، استفاده نکردن از فرصت به کارگیری ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است.

نویسندگان سند تحول، رهاسازی و بلاتکلیفی صرافی‌ها و ابزارهای پرداختی داخلی، خروج ارز از کشور و نبودن صادرات در حوزه ارزهای دیجیتال را دلیل اصلی بروز این چالش می‌دانند.

در بخش راهکارهای مرتبط با عامل رهاسازی و بلا تکلیفی صرافی‌ها اینگونه گفته شده است:

ارائه استانداردهای لازم برای تبادل رمزارزش‌ها با تأکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست کردن رمزارزش‌ها با تأکید بر حذف رمزارزش‌های تحریم‌پذیر برای سکوها و بسترهای تبادلِ رمزارزش‌ها به یکدیگر و تبادل رمزارزش‌ها به ریال و برعکس، با لحاظ قوانین مبارزه با پولشویی.

در میان راهکارهایی که در این قسمت گفته شده است. مسئله تراز مثبت ارزی و حذف ارزهای دیجیتال تحریم پذیر بیشتر از اکثر موضوعات جلب توجه می‌کند. منظور از تراز مثبت ارزی، شرایطی است که میزان ارزآوری گسترده تر از حجم خروج ارز از کشور باشد. یعنی دولت به دنبال آن است که خروج ارز از کشور از طریق ارزهای دیجیتال را به حداقل برساند. البته کارشناسان در رابطه با اینکه ارزهای دیجیتال به طور کلی سبب ارزآوری می‌شوند. یا اینکه خروج ارز از کشور را تشدید می‌کنند، اختلاف نظر دارند.

 ارزهای دیجیتال تحریم پذیر

درباره ارزهای دیجیتال تحریم پذیر اما، شاید منظور کارشناسان این سند ارزهای دیجیتال متمرکزی مانند «تتر» بوده است که عرضه‌کنندگان آن می‌توانند آدرس‌های مشخصی را به خواست خود مسدود نمایند. با این حال، هنوز معلوم نیست دستگاه‌های دولتی برای مشخص کردن اینکه یک ارز تحریم پذیر محسوب می‌شود. یا خیر، از چه معیارهای استفاده می‌کنند. و در ادامه پس از حذف احتمالی چنین ارزهایی از صرافی‌های داخلی، چه چیزی قرار است جایگزین آنها شود.

از دیگر برنامه‌های دولت در این بخش، ممنوع کردن مبادله مستقیم ارزهای دیجیتال با کالا و خدمات در کشور است. در واقع دولت تأکید کرده است که پرداخت‌های داخلی باید مانند گذشته با ریال انجام شوند. مورد آخر هم افزایش میزان استخراج فارم‌های و عرضه این ارزهای دیجیتال ماین‌شده در کشور به بازار صرافی‌های ایرانی است. تا بتوان به تقاضای کاربران داخلی برای معامله ارزهای دیجیتال پاسخ داد. البته این بند تنها درباره ارزهای قابل استخراجی نظیر بیت کوین است. همچنان تنها راه ورود ارزهای غیرقابل استخراج به کشور، ارتباط با بازارهای فرامرزی است.

کار قانون گذاری ارزهای دیجیتال هنوز تمام نشده است!

بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول دولت رئیسی، در برخورد با اکثر موضوعات تنها یک سیاست کلی ارائه کرده است. که همچنان جزئیات و شک و شُبهه هایی وجود دارد که نویسندگان این سند فعلاً پاسخی به آنها نداده‌اند.

از طرفی روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد. که سند تحول نسخه نهایی ندارد و هر لحظه می‌توان تغییراتی در آن اعمال نمود.

جهرمی در این باره افزود:

احتمالاً هرگز سند تحول به نسخه نهایی دست پیدا نکند. چون هر لحظه می‌تواند خود را تکمیل، توسعه و ارتقا دهد. در این مرحله یک جمع بندی اولیه از نظرات نخبگان داخل و خارج از دولت گردآوری و در ویراست اول منتشر شد. به طور طبیعی با حرکت در مسیر اجرا و اخذ نظرات نخبگان و با تجربیاتی که از اجرای سند به دست می‌آید، سند تحول در زمان های مختلف می‌تواند قابلیت ارتقاء و تکمیل داشته باشد.

با وجود تمام این بحث‌ها و سیاست‌های موجود در بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال این سند، ممکن است در ادامه تغییر کند. یا اینکه قسمت‌های جدیدی به آن اضافه شود. از آنجایی که قرار است اقدامات برنامه ریزی شده در این طرح حداکثر تا پایان دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۴، به نتیجه برسد. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که فضای ارز دیجیتال ایران در ماه‌ها و سال‌های آینده چه تغییراتی خواهد داشت.