جو بایدن دیروز لایحه مالیات بر ارزهای دیجیتال را امضا کرد و می‌توان گفت که این لایحه عملاً به عنوان یه قانون به تصویب رسیده است. در این حال بعضی از سناتورهای آمریکایی در تلاش هستند تا قسمت هایی از این قانون که به کسب و کار های این حوزه مربوط است، با ارایه طرح های جدید اصلاح نمایند.
جو بایدن روز دوشنبه لایحه زیرساختی یک تریلیون دلاری دو حزبی را امضا کرد که شامل یک الزام بحث برانگیز بر گزارش های مالیاتی از کسب و کار های حوزه ارزهای دیجیتال است.
صنعت ارزهای دیجیتال خیلی قبل تر نگرانی خود را به الزام کسب و کارهای فعال در این حوزه برای ارائه گزارش مالیاتی ابراز کرده بود. نگرانی این حوزه از این بابت بود که تعریف «کارگزار ارز دیجیتال» در متن لایحه بسیار گسترده است .همچنین کسب و کارهای زیادی را مجبور به ارائه گزارش های مالیاتی به بخش درآمد داخلی آمریکا می‌کند.
این قانون تمام کسب و کارهایی را که به عنوان کارگزار ارز دیجیتال در حال فعالیت هستند را ملزم می کند تا اطللاعات مربوطه به تراکنش های خود را بر اساس کد مالیاتی ارایه دهند.
فعالان حوزه ارز های دیجیتال نگران این هستند که گسترده بودن تعاریف موجود در متن این لایحه موجب شود نهادهایی مانند استخراج کنندگان و حتی بخش هایی که در انجام تراکنش‌های ارز های دیجیتال نقشی ندارند، مجبور به ارائه گزارش مالیاتی شوند.
سناتورهای جمهوری خواه
اکنون سینتیا لومیس و چند سناتور جمهوری خواه دیگر در تلاش هستند تا در لایحه‌ای مجزا که دیروز منتشر شد، بند مربوط به کارگزاران ارز های دیجیتال را در این قانون محدود کنند.
فعالان ارزهای دیجیتال با بند های دیگری هم مخالف هستند. بر طبق آن دریافت کنندگان تراکنش های بالا تر از ۱۰,۰۰۰ دلار می بایستی اطلاعات شخصی، شخص فرستنده را تأیید و ماهیت تراکنش و سایر اطلاعات او را ثبت کرده و تراکنش های مذکور را تا ۱۵ روز به بخش های دولتی گزارش دهند.
بعضی حقوق دانان خیلی قبل تر هشدار داده بودند که اجرای این لایحه برای ارز ها و دیگر دارایی های دیجیتالی مانند توکن های غیرمثلی (NFT)، تقریباً عملی نیست.
منبع: ”coindesk“