به تازگی وزیر خزانهداری آمریکا گفته است کیف پول‌ها و اکثر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمی‌شوند. در حالی این اتفاق افتاده است که تا پیش از این نحوه اجرای قوانین مرتبط با گزارش تراکنش‌ها برای این دست از پلتفرم‌های ارز دیجیتال، در حاله‌ای از ابهام قرار داشت.
بیانیه یلن
طی بیانیه‌ای وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است قوانین دولت آمریکا در خصوص ارزهای دیجیتال، در حال حاضر با دستورالعمل‌های کارگروه ویژه اقدام مالی تطابق دارد و کیف پول‌ها و دیگر پلتفرم‌های غیرامانی که به‌راحتی نمی‌توان آنها را دسته بندی کرد، نیازی به گزارش تراکنش‌های خود ندارند.
کیف پولهای غیرامانی، مانند کیف پولهای سخت‌افزاری و تراست والت ، به‌جای آنکه کلید خصوصی آدرس‌های هر ارز را نزد صرافی یا یک موسسه متمرکز نگهداری کنند، آنها را به طور مستقیم در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند.
اظهارات یلن در پاسخ به سناتور پت تومی (Pat Toomey) آمده است که پیش از جلسه کمیته بانکداری سنا در روز گذشته، پرسش هایی را از وزیر خزانهداری آمریکا پرسیده بود.
سوال های تومی درباره پیامدهای دستورالعمل جدید FATF برای ارزهای دیجیتال بود که ماه گذشته این نهاد بین‌المللی آن را نهایی و منتشر کرد. در این دستورالعمل، کارگروه ویژه اقدام مالی از دولت‌ها خواسته است تا افرادی که گرداننده پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز هستند، در برابر استانداردهای ضدپولشویی، از جمله جمع‌آوری و جابجایی اطلاعات کاربران هنگام انجام تراکنش‌ها، مسئول بدانند.
کارگروه ویژه اقدام مالی قانون‌گذاری نرم‌افزارها را توصیه نکرده است، اما دولت‌ها باید افراد یا کسب‌و‌کارهایی که می‌توان آنها را پاسخگو تلقی کرد، شناسایی کنند.
با توجه به این موضوع، تومی از یلن سوال پرسیده بود که آیا سرویس‌های غیرامانی باید مشمول قانون ثبت کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات پولی شوند یا خیر. شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا، تاکنون بیشتر این استانداردها را اجرا کرده است و مانند دستورالعمل جدید FATF، سرویس‌های جانبی مانند تولید‌کنندگان کیف پولهای سخت‌افزاری، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، ارائه‌دهندگان کیف پولهای غیرامانی و ماینرها را از تعریف «ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال» و بار قانونی مرتبط با آن مستثنا کرده است.
پاسخ وزیر خزانهداری
وزیر خزانهداری آمریکا در پاسخ به سنتاتور تومی عنوان کرده است:
با دستورالعمل شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا درباره این موضوع موافق هستم و معتقدم FATF هم همین موضوع را در نظر دارد.
برای واضح تر شدن این موضوع باید گفت اگر کیف پول‌ها و هر کدام از پلتفرم‌های غیرامانی به‌عنوان شخص حقیقی یا حقوقی عمل کنند که دارای منافع تجاری است، این احتمال وجود دارد که در ادامه مجبور به گزارش‌دهی شوند. اما آنهایی که با استفاده از فناوری‌های مختلف خدمات غیرامانی مانند ایمن‌سازی یا مشارکت در یک شبکه را ارائه می‌کنند، از این مقررات مستثنا هستند.
منبع : “theblockcrypto”